المادة الأولى يتقاضى رئيس مجلس الوزراء عند أول تعيين راتبا أساسيا قدره (7500) سبعة آلاف وخمسمائة دينار بحريني شهريا.
المادة الثانية يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء عند أول تعيين راتبا أساسيا قدره (5000) خمسة آلاف دينار بحريني شهريا.
المادة الثالثة يتقاضى الوزير، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، عند أول تعيين راتبا أساسيا قدره (4000) أربعة آلاف دينار بحريني شهريا.
المادة الرابعة يتم زيادة الرواتب المشار إليها في المواد السابقة بنسبة 3% سنويا.
المادة الخامسة يمنح رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، علاوة تمثيل قدرها (2000) ألفا دينار بحريني شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزء من الراتب الاساسي. ولا يجوز منح العلاوة المشار إليها لمن يشغل وظيفة بدرجة وزير.
المادة السادسة يمنح رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، علاوة اجتماعية قدرها (500) خمسمائة دينار بحريني شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزء من الراتب الاساسي. ويجوز منح نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء بدل هاتف شهريا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء.
المادة السابعة يخصص لنواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أثناء شغلهم المنصب الوزاري سيارة واحدة للاستخدام الرسمي.
المادة الثامنة يسري نظام الاجازات العادية والمرضية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية على رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء.
المادة التاسعة يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشروع قانون معاشات التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب فيما يلي نص المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب: نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ